Sunday, April 11, 2021

الوضع المصرفي مريح ولكن الاقتصادي | جريدة الأنباء


استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي تقرير الاستقرار المالي الثالث الصادر عن بنك الكويت المركزي، مؤشرات وتفاصيل تعني تقدما في النوعية وتقدما في مستوى الشفافية، وهو أمر يشكر عليه كل من الدائرة المسؤولة وبنك الكويت المركزي.

وسنعرض بإيجاز شديد لبعض المعلومات والمؤشرات التي استعرضها التقرير والتي تؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي سواء من ناحية نمو أعماله أو انحسار المخاطر عليها.

وبحسب «الشال»، فالتقرير يؤكد أن نمو أصول البنوك في عام 2014 كان الأعلى منذ أزمة العالم المالية وللعام الثاني على التوالي وبنسبة 12.2%، مقارنة بنسبة 11.9% في عام 2013، وضمنها حققت محفظة القروض وهو النشاط الرئيسي للبنوك نموا بنحو 11.5%، مقابل 8.1% في عام 2013، وهي أعلى نسبة نمو تم تسجيلها خلال السنوات الخمس الأخيرة، واستحوذت القروض على نحو 61.5% من إجمالي الأصول.

صاحب هذا النمو في إجمالي الأصول تحسنا في نوعيتها، وتزامن مع نمو محفظة القروض انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ 3.8%، إذ أصبحت نسبة المتعثر في عام 2014 نحو 2.9%، وبلغت نسبة تغطية المتعثر نحو 164%، بينما كانت نسبة تغطيتها قبل الأزمة المالية العالمية أي في عام 2007 نحو 87%.

ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، أو 5 بنوك لكل منهما، إلا أن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول إذ استحوذت طوال الأعوام الـ 5 الأخيرة على نحو 60.3% تقريبا من إجمالي تلك الأصول، ربما نتيجة حداثة تأسيس أو تحول بعض البنوك الإسلامية. مؤشر آخر لصالح البنوك التقليدية هو في انخفاض نصيبها من القروض غير المنتظمة إلى نحو 51.7% رغم مساهمتها بنسبة 59.8% في محفظة القروض.

وبين التقرير ان نمو الودائع لدى البنوك الكويتية استمر، حيث بلغت في نهاية عام 2014 نحو 47.4 مليار دينار شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، برقم للودائع المحلية بحدود 36.5 مليار دينار، ضمنها نحو 61.8% ودائع لأجل وهي نسبة عالية وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض. عزز ذلك وضع السيولة لدى البنوك والتي ارتفعت مقارنة بعام 2013 لتبلغ نحو 20.4 مليار دينار، وبلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 80.5%.

وانعكس ارتفاع مستوى الأصول ونمو محفظة القروض على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة، بمساهمي البنوك الكويتية (التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي) إلى نحو 656.4 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014، مقارنة بمبلغ نحو 519 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2013، بزيادة قدرها نحو 137.4 مليون دينار، وبنسبة نمو بنحو 26.5%.

وأكد التقرير ان البيئة العامة قد اختلفت في عام 2015 وما بعد، فسوق النفط يمر بمرحلة سلبية مفصلية، والأحداث الجيوسياسية تزداد اشتعالا، ولا يمكن الفصل بين أوضاع سوق النفط والتداعيات الجيوسياسية.

لذلك من المتوقع أن تبقى أوضاع المصارف سليمة، ولكن استمرار البيئة العامة في أدائها السلبي سينعكس على أداء المصارف مستقبلا، ونعتقد أن تقرير الاستقرار المالي عن 2015 وما بعد سوف يكتسب أهمية إضافية.

عجز الموازنة أعلى مما تظهره الأرقام الرسمية

تناول تقرير «الشال» ما يتعرض له سوق النفط في الوقت الحاضر لضغوط سلبية، مبينا ان السبب فيها عوامل مختلفة، أولها ضعف نمو الاقتصاد العالمي الحالي والمتوقع، والاتفاق النووي الإيراني الغربي بما يعنيه من احتمال تدفق مزيد من النفط الإيراني، عامل ثاني، صراع أعضاء أوپيك على حصص الإنتاج، عامل ثالث، وتقدم تقنيات إنتاج النفط غير التقليدي، عامل رابع.

طبيعة هذه العوامل الـ 4 هي أنها ذات تأثير سلبي متوسط إلى طويل الأمد، أي أنها ليست مثل العوامل الجيوسياسية التي يمكن أن تنتهي ضمن أجل معلوم.

ويزيد الأوضاع سوءا، أن إقليم الخليج بات مضطربا سياسيا، والعنف ولج بعض دوله، ويطرق باقي الأبواب من كل صوب، وذلك يجعل شح الموارد يتزامن من انحراف في توظيفها.

فالجهد العسكري والأمني يحصل على نصيب متزايد منها، وشراء الود السياسي يضخم النفقات الجارية، أي أن متطلبات التنمية المستدامة ليس فقط لا تحصل على نصيبها، وإنما تتآكل بسبب تكاليف إصلاح ما دمره العنف، ويقوض الإنفاق الجاري تنافسية اقتصاداتها.

وقال التقرير ان هذا السيناريو وإن اختلفت بعض العوامل المؤثرة، تحقق بدءا من ثمانينيات القرن الفائت، واستمر عقدين من الزمن، والحصيف هو من يتعظ بالتداعيات المخيفة التي زاملته.

وفي الكويت، يؤكد محافظ بنك الكويت المركزي السابق ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق في مقابلة صحافية، أن العجز المالي ـ عجز الموازنة ـ في الكويت أعلى مما تظهره الأرقام الرسمية، فنفقات التزامات التأمينات الاجتماعية وسداد الدين العام والتزامات بنك الائتمان الكويتي ـ الإسكان ـ ولاحقا مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها، تقتطع ومن خارج الموازنة، تلك الإيرادات المتآكلة.

ولعل الالتزام بفلسفة الإسكان الأفقي وأثره على المتاح من النفط للتصدير، وقدوم 420 ألف جديد إلى سوق العمل خلال 15 سنة قادمة، وازدياد السكان ومعهم تكاليف البنى التحتية والدعم والخدمات، كلها وغيرها تأكيد على استحالة الاستدامة للسياسة المالية في ظل ضعف متوسط إلى طويل الأمد لسوق النفط.

ولم يعد إصلاح المالية العامة خيارا، وتثبت تصريحات وزير المالية الأخيرة أن كل التحذيرات القديمة تحققت، الفارق فقط، هو بأنها كانت تحذيرات متفائلة، وتحقق الأسوأ قبل أوانه وفقا لتلك التحذيرات.

التحدي من أجل إصلاح جوهري كبير وحقيقي، لن يتحقق في بيئة طاردة ضمن الإدارة العامة ـ مجلس الوزراء ـ، كان أحد ضحاياها وزير المالية الأسبق.

ومثل هذا التحدي كان من الممكن أن يكون محتملا وربما غير موجود، لو أن الإصلاح بدأ في حقبة رواج سوق النفط.

أداء ضعيف متوقع للاقتصادات الناشئة لـ 2015

لفت تقرير الشال الى ان حقبة جديدة من أداء الاقتصاد العالمي بدأت تتسم باستقرار الأداء الموجب، ولكن الضعيف، ودون المستويات التاريخية لحقبة ما قبل أزمة العالم المالية في عام 2008، حقبة أصبحت واقعا مقبولا.

فبعد نمو بحدود الصفر في عام 2009، ارتد الأداء إلى التعويض بمعدلات نمو مرتفع بلغ 5.3% و3.9% و3.4% في السنوات 2010 و2011 و2012 على التوالي، إلا أنه عاد إلى التباطؤ في عامي 2013 و2014 ليحققا 3.4% لكل منهما.

وفي تقرير يوليو الجاري لصندوق النقد الدولي، استمر في تعديل توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي إلى الأدنى، وأصبحت 3.3% لعام 2015 بدلا من 3.5% في تقرير أبريل الماضي.

ولأن الصندوق يعزو قوة الأداء لارتداد موجب في أداء الاقتصادات المتقدمة، يعتقد أن الظروف المناخية الصعبة في أميركا الشمالية في ربع السنة الأول الذي أدى إلى ركود الاقتصاد الأميركي وهو أقواها أداء، كان السبب الرئيسي في خفض مستوى أداء الاقتصاد العالمي.

ولأنه يعتقد باستعادة الاقتصاد الأميركي لزخم نموه ومثله الاقتصاد الأوروبي بعد تحسن أداء اقتصاداته المريضة مثل إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى النمو الموجب غير المتوقع لليابان، ودعم ضعف سوق النفط لهذه الاقتصادات، أبقى على توقعاته عند 3.8% لعام 2016.

وتوقع التقرير ان يلازم الأداء الموجب والضعيف نسبيا الاقتصادات الناشئة والنامية المحفزة لنمو الطلب على النفط، ومع استثناء وحيد للهند، ستعاني اقتصادات دول البريكس -brics-، وبعضها سيحقق أداء سالبا في عام 2015.

أسوأها أداء روسيا بنمو سالب بحدود -3.4% بسبب ضعف سوق النفط وأحداث أوكرانيا، تليها البرازيل بنمو سالب بحدود -1.5%، بينما تستمر جنوب أفريقيا بحدود الأداء الموجب الضعيف عند مستوى 2%، ويهبط معدل النمو في الصين من 7.4% في عام 2014 إلى 6.8% للعام الحالي.

وحدها الهند كانت الاستثناء، ويبدو أنها النجم القادم الجديد، حيث من المتوقع لمعدل نموها أن يفوق المعدل الصيني لأول مرة ببلوغه 7.5% في عام 2015، متفوقا عليه بنحو 0.7%، ويوسع هامش التفوق في عام 2016 إلى نحو 1.2% عندما يحافظ على مستوى نموه عند 7.5% بينما تهبط توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.3%.

وقال التقرير ان اقتصادات إقليم الخليج تحت الضغط أيضا، أكبرها الاقتصاد السعودي أحد أكبر 20 اقتصاد في العالم، وخفض الصندوق توقعات النمو الضعيف في الأصل بنحو -0.2% و-0.3% لعامي 2015 و2016 ما بين تقرير أبريل الماضي وتقرير يوليو الجاري.

وقدرت معدلات النمو له بنحو 2.8% في عام 2015 تهبط إلى 2.4% في عام 2016، ويعزى ذلك في معظمه إلى التوترات الجيوسياسية وإلى ضعف سوق النفط، ومؤخرا أعلنت السعودية الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.

والتحدي الحقيقي الذي يواجه الإقليم تحد إداري بالدرجة الأولى، يرتكز على قدرة إداراتها على تغيير جوهري في نمط سياساتها المالية ما بين فترة رواج سوق النفط وكساده، وآخر على الجبهة السياسية يرتكز على قدرتها في تسوية خلافاتها الخارجية والداخلية سلميا.

إيرادات «بوبيان» التشغيلية وراء نمو أرباحه 27.5%

حلل تقرير الشال النتائج المالية لبنك «بوبيان» لأعماله لفترة الشهور الستة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2015، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا ـ بعد خصم الضرائب ـ، بلغت نحو 16 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.5 ملايين دينار، ونسبته 27.5%، ‏مقارنة بنحو 12.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.


إيرادات الاستثمار

وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 4.7 ملايين دينار، أي نحو 12.1% حين بلغت 43.8 مليون دينار، مقارنة مع 39.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014.

وفي التفاصيل ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال النصف الأول من عام 2015 بنحو 4.86 ملايين دينار، وصولا إلى 37 مليون دينار، مقارنة بنحو 32.2 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت أيضا معظم مكونات الإيرادات التشغيلية، فحقق بند صافي إيرادات الاستثمار ارتفاعا بنحو 104 آلاف دينار، وصولا إلى 1.6 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت نحو 1.5 مليون دينار.

وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 852 ألف دينار، وصولا إلى نحو 4.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.3 ملايين دينار.

وارتفع بند صافي ربح تحويل عملات بنحو 169 ألف دينار، وصولا إلى نحو 755 ألف دينار، مقارنة بنحو 586 ألف دينار، بينما تراجع بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 1.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 282 ألف دينار، مقارنة مع نحو 1.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.


ارتفاع الأصول

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 242.5 مليون دينار ونسبته 9.2%، ليصل إلى 2.890 مليار دينار، مقابل 2.648 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 471.5 مليون ‏دينار ونسبته 19.5%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2014، حين بلغ 2.419 مليار دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 190.5 مليون دينار، أي بما نسبته 10.6%، وصولا إلى 1.996 مليار دينار (69% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.805 مليار دينار (68.2% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 20.7%، أي نحو 342.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حين بلغ نحو 1.654 مليار دينار (68.4% من إجمالي الأصول).

وارتفع، أيضا، بند النقد والنقد المعادل، نحو 22.9 مليون دينار، أي نحو 7.3%، وصولا إلى 337.7 مليون دينار (11.7% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 314.8 مليون دينار (11.9% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014، بينما انخفض بنحو -1.9%، أو نحو 6.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 344.2 مليون دينار (14.2% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2014.

وتشير الأرقام إلى ان مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 237.4 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2.584 مليار دينار، بعد أن كانت 2.347 مليار دينار في نهاية عام 2014، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 448.9 مليون دينار، أو بنسبة ارتفاع 21% حيث بلغ آنذاك نحو 2.135 مليار دينار.

وبذلك، ارتفعت نسبة إجمالي مطلوبات البنك على إجمالي قيمة الأصول إلى نحو 89.4%، بعد أن كانت 88.6%، في نهاية عام 2014.


مؤشرات ربحية

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏roe‏) إلى 11.1%، مقارنة بنحو 9.3% للفترة نفسها من العام السابق، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏roc‏) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 15.9%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 13.2%.

وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏roa‏) ارتفاعا، حين بلغ نحو 1.2%، قياسا بنحو 1.1%، في نهاية النصف الأول من عام 2014، وبلغت ربحية السهم (‏eps‏) ‏نحو 7.78 فلوس مقابل نحو 6.1 فلوس، للفترة نفسها من عام 2014.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (p/e) نحو 27.3 مرة مقارنة مع 41 مرة للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 27.5% عن مستواه في نهاية النصف الأول من عام 2014، وتراجع سعر السهم بنحو 15% عن مستوى سعره في 30 يونيو 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (p/b) نحو 2.9 مرة، مقارنة بنحو 3.5 مرة للفترة نفسها، من العام السابق.





Source link

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles