Monday, April 12, 2021

وزير المالية : المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى


اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين «المحلية والأجنبية» كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة «التصنيف الائتمانى» فى ثبات وصلابة اقتصاد الدولة وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة.

وأضاف «معيط»، فى بيان الجمعة، أن تقرير «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن «كورونا»، لافتًا إلى أن الأداء المتميز للاقتصاد المصرى تخطى الأداء الاقتصادى لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، بسبب الاستجابة السريعة من الحكومة لاحتياجات القطاع الصحى وكفاءة التعامل مع الوضع الصحى، والسيطرة على معدلات الإصابة والوفيات من «الجائحة».

وأشار «معيط» إلى أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية والتى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية، منوهًا بأن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد «معيط» أن «فيتش» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابى بـ3٪ للعام المالى الحالى، رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ ما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المحلى، كما تتوقع المؤسسة أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المدى المتوسط ليسجل 6٪ فى العام المالى (2022 – 2021)، مع عودة النشاط السياحى والحركة التجارية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنوى 5٪ خلال العام الجارى، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفى لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنوى 20٪.

وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن تقرير «فيتش» أوضح محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة؛ بل الدول المتقدمة، وتوقع معاودة معدلات الدين العام للانخفاض كنسبة من الناتج المحلى فى المدى المتوسط بدءًا من العام المالى (2022 – 2021)، وكذلك أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 8.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض فى السنوات المقبلة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    117,054,168

  • تعافي

    92,630,474

  • وفيات

    2,598,834






Source link

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles